وقال العقيد مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة «كابسات» في جيش مدغشقر، في بيان بثّته الإذاعة الوطنية: «لقد تولّينا السلطة»، مؤكداً أن الجيش قرر حلّ جميع المؤسسات، باستثناء مجلس النواب الذي صوّت على عزل راجولينا قبل دقائق من الإعلان العسكري.
وكان راجولينا قد أصدر مرسوماً في وقت سابق اليوم بحل البرلمان، في محاولة استباق التصويت النيابي الهادف إلى تنحيته، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده في العاصمة أنتاناناريفو.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من انضمام وحدة «كابسات» – التي أدت دوراً محورياً في إيصال راجولينا إلى الحكم عام 2009 – إلى المتظاهرين، داعيةً قوات الأمن إلى «رفض إطلاق النار» على المحتجين. وسرعان ما لحقت بها وحدات أخرى من الجيش وقوات الدرك، التي سبق أن تولّت قمع التظاهرات.
وكان الرئيس قد خرج مساء الأحد في خطاب مباشر عبر «فيسبوك»، شدد فيه على «احترام الدستور»، مستبعداً الاستقالة رغم تفكك سلطته وخروجه إلى وجهة مجهولة، بعد مغادرته البلاد بطائرة عسكرية فرنسية، بحسب «إذاعة فرنسا الدولية».
الفراغ السياسي وتعقيدات المرحلة المقبلة
ورغم إعادة انتخاب راجولينا في عامي 2018 و2023، إلا أن المعارضة قاطعت الاستحقاقين بشكل واسع، واعتبرت ولايته الأخيرة عرضة للطعن. وكانت الجمعية الوطنية تستعد للتصويت على قرار عزله بتهمة «العجز المؤقت»، وهو ما يتطلب غالبية الثلثين من النواب.
ويشترط الدستور المَدغشقري إجراء انتخابات تشريعية خلال مهلة تراوح بين 60 و90 يوماً من إعلان حلّ البرلمان، إلا أن الغموض يلف مصير البلاد في ظل تصاعد حالة الفراغ السياسي.
احتجاجات متواصلة ولافتات معادية لفرنسا
بالتزامن مع إعلان الجيش، احتشد آلاف المتظاهرين مجدداً في وسط العاصمة، يتقدّمهم شبّان من حركة «جيل z»، وموظفون حكوميون استجابت نقاباتهم لدعوات الإضراب، إلى جانب محتجّين من فئات عمرية مختلفة.
ورفع المتظاهرون لافتات معادية لفرنسا، كُتب على بعضها: «اخرجي يا فرنسا»، و«يا راجولينا وماكرون، اخرجا»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 22 قتيلاً ونحو 100 جريح، في الأيام الأولى للمواجهات. وتواجه مدغشقر أزمة مركّبة في ظل انهيار سياسي متسارع وظروف معيشية قاسية، إذ يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، بأقل من 2.80 يورو يومياً.